آیا در شرایط کنونی، ایستادهگی نظامی در برابر طالبان ممکن است؟
محمد فرهاد جلال
با فروپاشی نظام جمهوریت در آگست ۲۰۲۱ میلادی، طالبان بار دیگر به قدرت رسیدند. هرچند اذهان عامه، سقوط جمهوریت را به موافقتنامه دوحه نسبت میدهند، اما این فروپاشی، در کنار عوامل بیرونی، ریشههای عمیق داخلی نیز داشت. ساختار ادارهای که در نتیجه کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت و تا پایان ریاست جمهوری حامد کرزی ادامه یافت، بهگونهای طراحی شده بود که اکثریت بازیگران سیاسی و نظامی افغانستان خود را در آن سهیم میدانستند.
تقسیم وزارتخانهها و مناصب دولتی، نه بر بنیاد شایستهسالاری، بلکه بر اساس ملاحظات قومی، منطقهای و حتا سهم در جنگهای گذشته صورت میگرفت. بازیگران اصلی این ساختار، همان رهبران جهادی ـ قومی بودند؛ چهرههایی که سالها در برابر دولتهای پیشین جنگیده بودند و پس از آن نیز درگیر رقابتهای خونین بر سر قدرت شدند. نتیجه این کشمکشها، بهویژه در دهه ۱۹۹۰، چیزی جز ویرانی، بیثباتی و فروپاشی نظم سیاسی نبود؛ وضعیتی که زمینه را برای ظهور طالبان فراهم ساخت.
در دور دوم حاکمیت، طالبان با مجموعهای از چالشهای داخلی و بینالمللی روبهرو اند. با این حال، برخی عملکردهای آنان، برخلاف انتظار بخشی از جامعه، تا حدی موثر بوده است؛ از جمله تامین امنیت نسبی در شهرها و شاهراهها، مدیریت عایدات گمرکی، اجرای برخی پروژههای زیربنایی و افزایش صادرات. اما در برابر این دستاوردها، نبود مصونیت فکری و اجتماعی، بهویژه برای زنان، همچنان یکی از چالشهای جدی باقی مانده است. بسته بودن مکاتب، محدودیت در دسترسی زنان به حقوق مدنی و سیاسی و محرومیت از کار، از جمله مسایلی اند که مانع بهرسمیتشناختن طالبان در سطح بینالمللی شدهاند.
برداشت طالبان از مشروعیت سیاسی، ریشه در جنگ بیستساله آنان علیه حضور نیروهای امریکایی و ناتو دارد. از دید آنان، پیروزی در این جنگ، مشروعیت لازم را برای ایجاد نظامی مبتنی بر «قانون ناب شریعت» فراهم کرده است. این تفسیر سختگیرانه از دین، یکی از ستونهای اصلی مشروعیت ادراکشده طالبان به شمار میرود. در این چارچوب، خواست و اراده مردم جایگاه ثانوی دارد و هدف حکومت، «جلب رضایت خدا» تعریف میشود. چنین برداشتی از مشروعیت، با مفاهیم مدرن آن، آنگونه که نظریهپردازانی چون «ماکس وبر» و «ساموئل هانتینگتون» مطرح کردهاند، همخوانی ندارد.
مرور تاریخ سیاسی افغانستان نشان میدهد که مقاومت مسلحانه در برابر قدرتهای حاکم، بهندرت به صلح و ثبات پایدار انجامیده است. از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ گرفته تا جنگهای داخلی دهههای بعد و حتا مبارزه طالبان علیه جمهوریت، همه نشان میدهند که خشونت، بیشتر به بازتولید بحران انجامیده تا حل آن. بناً هرگونه ایستادهگی نظامی که به تلفات گسترده ملکی، ویرانی شهرها و مهاجرت میلیونی بیانجامد، نمیتواند راهحل قابل قبول برای جامعه باشد.
در نیمقرن اخیر، هر نیرویی که از مسیر نظامی به قدرت رسیده، همزمان بذر مخالفت و مقاومت علیه خود را نیز کاشته است. افزون بر این، بهندرت میتوان حکومتی را در افغانستان یافت که بدون حمایت خارجی به قدرت رسیده باشد. در مقابل، بسیاری از شورشها و خیزشها نیز با پشتیبانی بیرونی شکل گرفتهاند. این چرخه وابستهگی و تضاد، سبب شده است که هیچ نظامی نتواند نماینده همه اقشار جامعه باشد.
کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱، با وجود آنکه سنگبنای نظم جدید را گذاشت، اما یک کاستی بزرگ داشت: حذف طالبان از روند سیاسی. این حذف، زمینهساز شکلگیری دوباره مقاومت طالبان و در نهایت بازگشت آنان به قدرت شد. رویکرد نظامیمحور امریکا و ناتو، در کنار عملکرد متحدان داخلی، باعث شد طالبان به حاشیه رانده شوند، اما از بین نروند؛ بلکه با گذشت زمان، دوباره سازمانیافتهتر بازگردند.
با بازگشت طالبان، چرخه تکراری تاریخ نیز تداوم یافت: سرکوب مخالفان، مهاجرت گسترده نخبهگان، و محدودسازی فضاهای مدنی. استادان، فعالان مدنی و حقوق بشر، بهشمول زنان، ناگزیر به ترک کشور شدند. این وضعیت، بار دیگر نشان میدهد که حذف و انحصار، نهتنها ثبات نمیآورد، بلکه زمینهساز شکلگیری اپوزیسیون جدید میشود.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: مخالفت با طالبان باید در چه قالبی و با چه ابزاری دنبال شود؟
در میان مخالفان طالبان، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی، با تکیه بر تجربه نظامی، هنوز بر گزینه جنگ تاکید دارند؛ اما این گزینه، در شرایط کنونی، با موانع جدی روبهرو است. ایستادهگی نظامی نیازمند منابع مالی، نیروی انسانی و پناهگاههای جغرافیایی است؛ عناصری که در حال حاضر فراهم نیست. مهمتر از آن، جامعه افغانستان، پس از دههها جنگ، دیگر تمایلی به ورود به یک چرخه تازه خشونت ندارد.
در مقابل، بخشی از نخبهگان، بهویژه در میان دیاسپورا و نسل جوان، بر مقاومت غیرمسلحانه تاکید میکنند؛ رویکردی مبتنی بر گفتوگو، فشار مدنی و تلاش برای اصلاح تدریجی ساختار قدرت. این رویکرد، هرچند کند و دشوار، اما میتواند از هزینههای انسانی و مادی جنگ جلوگیری کند.
طالبان، بهعنوان حاکمان کنونی، اگر در پی ثبات پایدار اند، ناگزیر اند واقعیتهای جامعه افغانستان و الزامات نظام بینالملل را بپذیرند. تامین حقوق مدنی شهروندان، بهویژه زنان، نه یک امتیاز، بلکه شرط اساسی دوام هر نظام سیاسی است. تجربه تاریخی افغانستان نیز نشان داده است که هیچ حکومتی بدون مشارکت واقعی مردم و تعامل با جهان، پایدار نخواهد ماند.
در نهایت، هرگونه تحول پایدار در افغانستان، نیازمند یک اجماع افغانیمحور است؛ اجماعی که در آن، همه نیروهای سیاسی و اجتماعی، بهشمول زنان و جوانان، سهم داشته باشند. تنها از مسیر چنین توافقی، و با حمایت جامعه بینالمللی، میتوان به سوی یک نظم سیاسی باثبات و فراگیر حرکت کرد.